قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384,10,14با اصلاحات و الحاقات بعدي

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384,10,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي

تعریف محدوده

ماده 1 – محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهر سازي در آن لازم الاجراء مي باشد.

ذکر وظایف شهرداری در محدوده شهر

شهرداري ها علاوه بر اجراي طرح هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.

• این قانون شامل شهرک های صنعتی نمی گردد
• به طور کلی زمانی که از شهر صحبت می شود به این نکته باید توجه شود که آیا شهر دارای طرح جامعی که به تصویب مقامات ذیربط و مطابق قانون تصویب شده باشد، هستند یا خیر که اگر شهر دارای چنین طرحی باشد باید تمام مقررات شهری در حوزه شهر اجرا گردد و اگر دارای طرح هادی شهری باشد از مقررات طرح هادی تبعیت خواهد کرد و اگر شهر دارای هیچکدام از این دو طرح نباشد برای تعریف محدوده های شهری باید به مقررات ماده 99 قانون شهرداری مراجعه نمود که رعایت این نکته در دعاوی حقوقی مرتبط با شهرسازی بسیار بسیار حائز اهمیت است
• مواد قانونی مرتبط

ماده 99 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) – شهرداری‌ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

• – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

2 – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه ‌بندی و تفکیک اراضی – خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

(منسوخ 1400/11/10)- تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.

تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27) – عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 (منسوخ 1347/09/07)- عوارض ساختمان‌ها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (آب – برق – نظافت – اسفالت) نسبت به آن ها انجام نشده فقط به تناسب 1/5 خدمات انجام شده دریافت میگردد.

 (الحاقی 1372/12/1) – به منظور حفظ بافت فرهنگی‌سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار، و بخشهای تابعه ری و شمیرانات،دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید.

• هزینه‌های حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
• نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.
• همه ساله لا اقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1 (الحاقی 1372/12/1) – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران،شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/5/17 استفاده نمایند.

تبصره 2 (الحاقی 1372/12/1) – به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاهدرصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

• مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.

تبصره 3 (الحاقی 1372/12/1) – شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصا در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.

تعریف حریم شهر –

ماده 2 – حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

الزامات ساخت و ساز در حریم شهر

به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح هاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود.

نظارت بر ساخت و ساز در حریم شهر- مستثنی شدن شهرک های صنعتی

نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداري ها مستثني ميباشند) به عهده شهرداري مربوط مي باشد، هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

تعریف محدوده روستا – متولی نظارت بر ساخت و ساز در داخل محدوده روستا

ماده 3 – محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرح هاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي رسد. دهياري ها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.

( به نظر می رسد روستا فقط طرح هادی دارد  نه جامع یا تفصیلی – بررسی شود )

وضعیت استقلال روستاهای واقع در حریم شهر

تبصره 1 – روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.

وضعیت استقلال روستاهای واقع در حریم شهر  که مشمول طرح های جامع و هادی شهری قرار می گیرند

تبصره 2 – روستاهايي كه به موجب طرح هاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع مي شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرح هاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليت هاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

نحوه تعیین محدوده در روستاهای فاقد طرح هادی

تبصره 3 – محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان مي رسد.

متولی دریافت درآمد ناشی از عوارض ساخت و ساز در روستاهای داخل در حریم شهر

تبصره 4 – درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي كه در حريم شهرها قرار مي گيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهياري هاي روستا جهت توسعه و عمران واريز مي گردد.

الزام شهرداری به ارائه کلیه خدمات در محدوده و حریم

تبصره 5 – در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي نمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي باشد.

نحوه تعیین محدوده شهرک ها

ماده 4 – محدوده شهرك ها اعم از شهرك هاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهرك هايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي شوند در طرح هاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي گردد.

نحوه تعیین محدوده شهرک های ایجاده شده بدون طرح شهرک قبل از سال 1355

تبصره 1 – محدوده شهرك هاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرح هاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند، اعم از اينكه عمليات شهرك سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشد تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود.

تعیین ضوابط ساخت وساز در شهرک ها

تبصره 2 – هرگونه ساخت و ساز در شهرك هاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود.

نحوه تعیین محدوده شهر و تشریفات آن

ماده 5 – محدوده شهر در طرح هاي جامع شهري و تا تهيه طرح هاي مذكور در طرح هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرح هاي مذكور مي رسد. اين محدوده حد اكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح هاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبير خانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.

جایگزین شدن اراده استاندار با شهرداری پس از موعد سه ماهه

تبصره 1 – چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذي صلاح صادر خواهد كرد.

متولی پیگیری اجرای تعیین محدوده

تبصره 2 – پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها، به عهده دبير خانه مرجع تصويب كننده طرح ها خواهد بود.

جایگاه پیشنهاد شهرداری در طرح های هادی شهری

تبصره 3 – در تهيه طرح هاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس مي شود.

سند تعیین حریم شهر

ماده 6 – حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب ميگردد.

نحوه تعیین محدوده روستا و تشریفات آن

ماده 7 – محدوده روستا بر اساس طرح هاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي مي رسد. اين محدوده حد اكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي شود.

لزوم عدم تداخل محدوده و حریم های همجوار و مرجع حل اختلاف

ماده 8 – محدوده ها و حريم هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهرك هاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويب كننده طرح هاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود.

تعیین محدوده مجموعه های شهری

ماده 9 – محدوده مجموعه هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي شود.

جایگزین شدن محدوده و حریم شهر  و روستا و شهرک ها با سایر عناوین

ماده 10 – هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهرك ها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده حايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»، «حريم قانوني»، «حوزه شهرداري»، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي»، «حوزه استحفاظي»، «حريم استحفاظي»، «محدوده نهايي»، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر، «محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» مي گردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.

جایگزینی تعاریف و مراجع تصمیم گیرنده با سایر موارد در قوانین موضوعه

تبصره – تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط به محدوده ها و حريم هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جمله قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري – مصوب 15/4/1362 – مي شود.

استثنائات جایگیزینی محدوده و حریم در این قانون با قوانین خاص

ماده 11 – محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهرك هاي مسكوني است شامل ساير محدوده ها و حريم هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده اند (مثل حريم راه ها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.

جرم بودن تخلف از احکام این قانون و نوع جرم و مجازات آن

ماده 12 – هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

مشخصات قانون و زمان تصویب

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/10/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل