گرفتن خسارت زمین از شهرداری

پول زمینتو که عقب نشینی داره بگیر

در شهرداری و شورای شهر شهرستان سقز ، چند وقت پیش مصوب کرده بودن که چنانچه مالکین بخوان پروانه ساخت یا پروانه تجدید بنا  از شهرداری سقز بگیرن و ملکشون نیاز به عقب نشینی داشته باشه شهرداری مالکین رو موظف کرده بود که یه رضایت نامه محضری باید به شهرداری بدن و توی این رضایت نامه بنویسن که من مالک این میزان از ملکم رو رایگان به شهرداری انتقال میدم و ادعایی ندارم در واقع تا این رضایت نامه نبود شهرداری کار مردم رو انجام نمیداد.

یه آقایی ابطال این بند از مصوبه رو از دیوان عدالت اداری درخواست کرد و دیوان هم با اقدامی قابل تحسین این بند رو ابطال کرد و گفت این رضایت نامه غیرقاونیه و باید این قسمت رو از مردم خریداری بکنی.

ما در قوانین اصولی مثل اصل تسلیط یا اصل اعمال حقوق مالکانه رو داریم که این اصول همیشه در اولویت بودن ،  هرجایی که این اصول رو  بخوان محدود کنن نیاز به قانونگذاری داریم اگر قوانین رو بررسی کنیم در  ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك،  مصوب سال 1358 و همچنین چند تا قانون دیگه ای که در این زمینه داریم ، اونجا قانونگذار اومده تکلیف دستگاه ها رو مشخص کرده و گفته که اگر شمای دستگاه اجرایی ، به زمین یا ملک مردم برای اجرایی برنامه های عمومی نیاز دارین باید با رعایت اصول تعیین شده ، اموال رو از مردم خریداری کنین

در کنار این قوانین ، در مورد شهرداری ها هم ، مطابق بند یک از ماده 55 قانون شهرداری ، ایجاد و توسعه معابر از وظایف شهرداری هاست ، مطابق بند 24 از ماده 55 همین قانون ، شهرداری ها موظف به صدور پروانه ساخت هستن ، هیچ کجای قوانین هم نداریم که گفته باشه اگر ملک مردم در اثر تعریض خیابان عقب نشینی داشت شهرداری ها میتونن اون رو رایگان تملک بکنن بلکه شهرداری میزان عقب نشینی رو باید از شما خریداری کنه  و در ازای این خرید،  به مردم  تراکم یا پول نقد یا ملک یا هرچیز دیگه ای  که در توافق طرفین اومده باشه پرداخت کنه

پس این رو بدونید که اگر ملکتون عقب نشینی داره شهرداری نمیتونه رایگان ملک رو ازتون بگیره

شبیه  همین مصوبه شهرستان سقز  ، در سال 1402 در شهر قم هم پیش اومد در کمال ناباوری و تاسف ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اومد با تفسیر خلاف قانون از ماده 101 قانون شهرداری ها و همچنین طرح های تفصیلی گفت که شهرداری ها میتونن مازاد بر 43 درصد رو رایگان تملک کنن که به نظرم کاملا در مغایرت با قوانین موجود در مورد تملک اموال مردم ، توسط نهادهاست.

 امیدوارم با تغییر در این نحوه تصمیم گیری های بدون پشتوانه قانونی ، بیش از این شاهد نادیده گرفتن حقوق مردم نباشیم .