قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346,05,25با اصلاحات و الحاقات بعدي
قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346,05,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – تعاريف
ماده 1 – تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع بكار رفته بشرح زير است:
1 – جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه بوسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
2 – بوته جنگلي – رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها بطور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها ميرويد.
3 – بوته كويري – كليه نباتات خودروي چند ساله بجز درخت كه در كوير و بيابان ميرويد بوته كويري ناميده ميشود.
4 – كنده – آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده ميشود.
5 – نهال – درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطر بن آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطربن كمتر از سه سانتيمتر باشد.
6 – اراضي جنگلي:
الف – زمين هائي كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها 27 /10 /1341 تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد.
ب – زمين هائي كه در آنها درختان خودروي جنگلي بطور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه مترمكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست مترمكعب باشد مشروط بر آنكه در تاريخ ملي شدن جنگلها تحت كشت يا آيش نبوده باشد.
تبصره – اگر در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بيش از سي مترمكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب ميگردد.
7 – مراتع اعم است از مشجر و غيرمشجر.
8 – مرتع مشجر – اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود مشروط بر آنكه حجم درختان موجود در هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه مترمكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست مترمكعب باشد.
9 – مرتع غيرمشجر – زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه بسابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود.
اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.
تبصره – آن قسمت از اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر آنكه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آنكه واجد شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و مرتع (مشجر و غيرمشجر) نخواهد بود.
- تشریح تبصره : با توجه به تبصره 2 ماده 3 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354/04/29، مفاد اين تبصره منحصراً مربوط به درياي خزر بوده و كماكان قابل اجرا است.
10 – توده جنگلي – قطعات مجزائي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد مترمكعب در هكتار باشد.
11 – باغ – در مناطق جنگلي باغ محلي اطلاق مي شود كه داراي شرايط زير باشد:
الف – حدود آن بنحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.
ب – حجم درختان جنگلي خودروي آن از پنجاه مترمكعب در هكتار تجاوز نكند.
پ – حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت با رده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوه اي و يا يكهزار بوته چاي وجود داشته باشد.
ت – حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.
12 – طرح جنگلداري – طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره برداري و عمليات احيائي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگلهاي مربوط بايد بعمل آيد درج شده و بتصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.
13 – مصارف روستائي – مصارف روستائي عبارت از مصارف چوبي و سوختني است كه مورد نياز فردي يا دسته جمعي ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمانهاي مسكوني – مساجد – درمانگاهها – مدارس – انبار – اسطبل – سدهاي چوبي – پل – آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آنها.
14 – دهكده مجاور جنگل دهكده اي است كه اراضي آن حداقل از يكطرف بجنگل متصل باشد.
15 – گرده بينه يا گردبينه – قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانه اي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي شود.
16 – استر (Stere) مقدار هيزمي است كه يك مترمكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش دهم مترمكعب چوب محسوب مي شود.
17 – درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون بشرح زير دسته بندي مي شود:
دسته اول – زربين – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد.
دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشك – ملچ – افرا – شيردار – الوكك – توسكا – نمدار.
دسته سوم – اوجا – سفيدپلت – كلهو – ممرز و ساير گونه ها.
18 – مناطق جنگلي – مناطقي است كه در آنها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته زارهاي جنگلي طبيعي بطور انبوه يا پراكنده وجود داشته باشد.
19 – شاخه قطور – شاخه ايست كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد.
20 – ضريب – بهره مالكانه – ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي ساليانه يك مترمكعب چوب الواري بابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك مترمكعب درخت از همان جنس است.
21 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- طرح مرتع داري – عبارت از طرحي است كه بمنظور بهره برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود.
22 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- واحد دامي – عبارت از يك رأس گوسفند است – بز و ساير دامها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب ميشود.
23 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- ظرفيت چرا عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتع داري ميتواند چرا نمايد.
- تشریح تبصره : بنا به تبصره6 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضي موقوفه مصوب 1363/01/28، اراضي و املاك و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي مشمول اين ماده، مشمول ماده واحده‌مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي‌شود مگر در مورد حريم موقوفات و اراضي‌اي كه قبل از تاريخ 16/12/1365 احياء شده باشد.
فصل دوم – حفاظت و بهره برداري
ماده 2 – حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق بدولت بعهده سازمان جنگلباني ايران است.
تبصره (الحاقي 21ˏ02ˏ1384)- جنگل هاي دست كاشت و يا جنگلها و مراتعي كه در اجراي وظيفه احياء و توسعه منابع طبيعي از قبيل طرح هاي جنگلداري، مرتعداري، بيابان زدائي، طرح هاي مديريت منابع طبيعي و يا طرح هائي كه با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي توسعه منابع جديد ايجاد مي شوند و همچنين پارك هاي جنگلي و خزانه هاي توليد نهال و بذر جنگلي و مرتعي (نهالستانهاي عمومي، ايستگاههاي توليد بذر و نهال) در محدوده منابع طبيعي ياد شده در حكم منابع مذكور در اين ماده مي باشد.
ماده 3 (اصلاحي 07ˏ04ˏ1349)- بهره برداري از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي بعمل خواهد آمد كه بتصويب وزارت منابع طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهره برداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبيعي مجاز است نسبت به بهره برداري از منابع مذكور رأساً يا با تأسيس شركت و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي اقدام كند. همچنين اجازه دارد نسبت براهسازي براي منابع مذكور و ايجاد صنايع چوب بترتيب فوق عمل نمايد.
تبصره 1 (الحاقي 20ˏ01ˏ1348)- استفاده از مراتعي كه براي آنها طرح مرتع داري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي و رعايت ضوابط و شرايطي است كه وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخه 17ˏ01ˏ1376)- ميزان سرمايه گذاري دولتي در اين شركتها كه بصورت بازرگاني اداره خواهد شد نبايد از 51 درصد سهام كمتر باشد.
تبصره 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- طرح نمونه اساسنامه شركتهاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و بتصويب كميسيونهاي منابع طبيعي، استخدام و دارائي مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399)- از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه بتصويب وزراي اقتصاد – دارائي و منابع طبيعي ميرسد.
- تشریح تبصره : با توجه به رديف (39) پيوست قانون فهرست قوانين و احكام منسوخ در حوزه محيط زيست، (تبصره 3 ماده 3 و ماده 55) منسوخ اعلام مي گردد.
پروانه هائيكه در مورد بهره برداري از معادن واقع در منابع ملي تا كنون صادر شده و شروع به بهره برداري از آنها گرديده كماكان بقوت خود باقي است و دارندگان اينگونه پروانه ها كماكان مجاز بادامه فعاليت در امر بهره برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق الارض مشمول آئين نامه فوق الذكر خواهند بود.
- تشریح تبصره : اين تبصره به موجب بند 119 قانون فهرست قوانين و احكام منسوخ در حوزه معدن مصوب 1399/10/24، منسوخ صريح شده است.
تبصره 4 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1376)- قطع و ريشه كني اشجار و بوته هاي جنگلي و بهره برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي بعمل خواهد آمد.
تبصره 5 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1376)- مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي بشركتهاي وابسته بوزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي تعيين ميگردد بلامانع است.
تبصره 6 (اصلاحي 17ˏ01ˏ1376)- هيچ يك از كارمندان وزارت منابع طبيعي و يا اشخاصي كه در آن وزارتخانه سمتي دارند نميتوانند بهر نحوي از انحاء در مشاركت اشخاص حقيقي يا حقوقي اين ماده شخصاً ذينفع باشند متخلفين از اين امر مشمول مجازات هاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده شخصي از اموال و مقام دولتي هستند.
تبصره 7 (الحاقي 17ˏ01ˏ1376)- بهره برداري در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده هاي فرعي جنگلي و مرتعي ملي شده، از قبيل باريجه، كتيرا، آنقوزه و سقز كه فهرست آنها توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و منتشر مي شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت ياد شده است، اولويت بهره برداري با رعايت اصول فني با دارندگان پروانه چراي دام و بهره برداران جنگلي و مرتعي در هر منطقه خواهد بود. بهاي پايه فرآورده هاي جنگلي و مرتعي هر سال توسط وزارت جهاد سازندگي تعيين مي شود. بهره مالكانه فرآورده هاي ياد شده با توجه به نرخي كه سالانه به وسيله وزارت مذكور اعلام مي گردد، از متقاضي دريافت و به حساب خاصي در خزانه داري كل واريز مي شود.
صد درصد (100%) وجوه ياد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احياي جنگلها، مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگي (سازمان جنگلها و مراتع) پيش بيني مي شود.
واگذاري سه هكتار از اراضي پلاك ثبتي (125) فرعي از (6) اصلي، واقع در بخش (8) شهرستان كامياران استان كردستان جهت استفاده اردوگاهي به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1402,09,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1402/9/25 به پيشنهاد شماره 22439/117338 مورخ 1402/7/5 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد ماده (3) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/4/7، ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده (2) آيين نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/2/31 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:
1- صرفاً حق بهره برداري از سه هكتار از اراضي پلاك ثبتي (125) فرعي از (6) اصلي، واقع در بخش (8) شهرستان كامياران استان كردستان موضوع رديف (476) فهرست پيوست تصويب نامه شماره 62260/ت 54458ك مورخ 1398/5/20 مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، جهت استفاده اردوگاهي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد و الباقي اراضي مذكور با توجه به وصف جنگلي و غيرقابل واگذاري بودن به وضع سابق اعاده مي شود.
2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور اسناد مالكيت محدوده هاي ياد شده به ترتيب به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي وزارت آموزش و پرورش و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط به تصويب هيئت وزيران است» در قسمت توضيحات اسناد مالكيت اقدام و اسناد يادشده را در اجراي ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومي كشور جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد.
3- در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن نسبت به واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام نمايد.
4- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، موظف به تطبيق قوانين و مقررات حاكم بر عرصه هر يك املاك موضوع پيوست تصويب نامه شماره ۶۲۲۶۰/ت۵۴۴۵۸ك مورخ 1398/5/20 مي باشند تا سند اراضي ملي و منابع طبيعي غيرقابل واگذاري، خلاف حكم قانون تبديل ماهيت نيابد.
5- در اجراي تبصره (۳) الحاقي به ماده (۲۲) آيين نامه داخلي هيئت دولت مصوب ۱۴۰۲ مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت آموزش و پرورش و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلفند گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط تا زمان اجراي اين تصويب نامه هر سه ماه يكبار به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كنند.
اين تصويب نامه در تاريخ 1402/10/10 به تأييد رييس جمهور محترم رسيده است.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور
– با توجه به رديف 51 نظر شماره 86240 هـ/ب مورخ 7 /11/ 1402 رئيس مجلس شوراي اسلامي، اين مصوبه در هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آن با قوانين احراز شده است.
– از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
ماده 4 – سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرحهاي جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و زغال را بدون طرح در موارد زير بدهد:
1 – بهره برداري از درختان گردو.
2 – استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي بشرطي كه در تمام موارد سازمان جنگلباني خود مستقيماً بهره برداري نمايد.
3 – در موارديكه تأمين مصارف روستائي در طرحهاي جنگلداري حوزه مربوط پيش بيني نشده و يا بتشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد در اين صورت سازمان جنگلباني ميتواند به روستائيان دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصراً براي مصارف روستائي محلي بميزان احتياج اجازه بهره برداري بدهد.
4 – قطع درختانيكه براي احداث جاده ها يا تعريض آنها و يا تأمين مسير و حفاظت شبكه هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن و سدها و تأسيسات نظامي و بهره برداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد.
5 – بهره برداري از بيشه هاي طبيعي و جنگلهاي شمشاد و توده هاي جنگلي در صورتيكه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرح جنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد.
6 – در موارديكه از طرف سازمان جنگلباني اجازه تبديل اراضي جنگلي و عمليات اصلاحي و احيائي و پيوندزني و جنگل كاري و بررسيهاي مختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگلها و مراتع مشجر داده مي شود.
ماده 5 – آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوبهاي صنعتي ميباشد بايد بصورت گرده بينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاه جمع آوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مينمايد حمل شود.
تبديل گرده بينه بچوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف مواد حاصل شده بسود سازمان جنگلباني ضبط ميگردد.
تبصره 1 – سازمان جنگلباني مجاز است در صورتيكه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنجسال از تاريخ شروع اجراي طرح همه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه بوي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد.
تبصره 2 – اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسل عبور نكرده باشد سازمان جنگلباني ميتواند حداكثر تا پنجسال از تاريخ اولين پروانه بهره برداري اجازه دهد كه درختان مورد بهره برداري را به انواع چوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در موارديكه بعلل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جاده هاي مربوط بناحيه تجديد نسل طرحهاي جنگلداري خراب و غيرقابل استفاده گردد و يا بعللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نامبرده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كه جاده بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني ميتواند اجازه تبديل گرده بينه ها را بانواع چوب در قطعات تجديد نسل بدهد.
بهر حال مدت ترميم جاده هاي خراب شده نبايد از يكسال تجاوز كند و همچنين تبديل گرده بينه بانواع چوب در نقاطي از جنگل كه بعلل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بلامانع است.
ماده 6 – قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانه هاي روستائي براي مصرف ساكنين آنها آزاد بوده و نيازي بكسب اجازه از سازمان جنگلباني ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جاده ها و خيابانها در مناطق روستائي بايد بدواً بوسيله مأمورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت بقطع گردد.
ماده 7 – در پروانه بهره برداري مشخصات و نحوه و مدت بهره برداري ذكر مي شود. تخلف از شرايط مندرج در پروانه بمنزله بهره برداري بدون پروانه بوده و مرتكب بمجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 8 – پروانه بهره برداري كه در هر سال بمجريان طرحها داده ميشود بايد در حدود حجم مندرج در طرح مصوب باشد مگر آنكه بعلل فني ميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد.
تبصره – در صورتيكه بعللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار كمبود را با تهيه طرح از جنگلهاي مجاور تأمين مينمايد. در اينصورت ضريب بهره مالكانه طرح ضميمه شده تا ميزان كمبود معادل ضريب بهره مالكانه طرح اصلي در تاريخ واگذاري طرح تكميلي خواهد بود و نسبت بمازاد ضريب بهره مالكانه مساوي معدل ضريب بهره مالكانه دو ساله ساير طرحهائي است كه قبل از تاريخ واگذاري طرح مزبور بديگران واگذار شده است.
ماده 9 – درختانيكه اجازه بهره برداري آنها داده مي شود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گرده بينه ها و چوبهاي حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پاي كنده و نيز چوبهاي بازداشتي بايد با چكش هاي ويژه علامت گذاري شود.
تبصره – درختان اندوخته بوسيله رنگ يا چكش يا ساير علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران علامت گذاري خواهد شد تا از رستني هاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آنها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد.
ماده 10 – مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيش بيني شده در طرحهاي جنگلداري نسبت باحداث جاده و ساختمانها اقدام نمايند و در پايان مدت ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچگونه وجهي بابت هزينه هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند ميتوانند براي مدت قرارداد از راهها و ساختمانها مجاناً استفاده كنند مشروط بر آنكه مرمت و نگاهداري آنها را بعهده بگيرند.
تبصره 1 – اگر احداث جاده ها بنحوي كه در طرح پيش بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده 12 اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 – اگر در طرح جنگلداري احداث جاده اي پيش بيني شده باشد كه از ملك يا مزرعه و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح موظف است ظرف يكماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي الحقوق مزبور را كسب و بسازمان جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن باحداث جاده اقدام نمايد.
تبصره 3 – در صورتيكه مهلت فوق الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده و مستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرماندار و رئيس دادگاه و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرار‌خواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد كميسيون مزبور ميتواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند.
تبصره 4 – در موارديكه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت دهساله اوليه اجراي طرح جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده قرار دهد بايد قبلاً موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه و دادگاه و فرمانداري محل تشكيل ميدهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق السهم هر يك را تعيين و اعلام مينمايد.
اين رأي براي طرفين لازم الاجرا و غيرقابل اعتراض است. در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز بنحو فوق عمل مي شود.
تبصره 5 – سازمان جنگلباني ايران ميتواند از جاده هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجاناً استفاده نمايد ولي در صورتيكه سازمان بمنظور اجراي طرح جنگلداري راساً از جاده ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد.
تبصره 6 – ايجاد جاده هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده 11 – مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتيكه در پروانه قطع تصريح مي شود از جنگل خارج كند.
ماده 12 – در صورتيكه مجري طرح بعللي قادر باجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيين مهلتي متناسب با نوع كار باو اخطار كند.
در صورتيكه در انقضاء مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني ميتواند اجراي طرح را راساً عهده دار و يا از طريق مزايده بديگري واگذار كند.
در اينصورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختمانيكه بمنظور اجراي طرح احداث گرديده (مشروط بر آنكه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون ارزيابي و باقساط متساوي در مدت باقيمانده از مدت استهلاك پرداخت مينمايد.
تبصره – مدت استهلاك جاده و ساختمان دهسال و مبدأ آن تاريخ شروع اجراي طرح ميباشد.
ماده 13 – سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرح هاي مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير بمجريان قبلي آنها واگذار نمايد. پس از انقضاء مدت پنجسال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب بيست و هفت ديماه 1341 ضريب بهاي فروش براي پنجسال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرحهاي جنگلداري است كه در پنجسال اول (پس از 27 ديماه 1341) بمزايده گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنجسال اول خواهد بود طرحهاي مربوط به تهيه زغال در تعيين معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1 – اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را بمزايده خواهد گذارد در آگهي مزايده مبلغي را كه برنده مزايده بمجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر‌خواهد كرد اين مبلغ عبارتست از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمانها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنجسال از تاريخ اجراي طرح باقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد بمجري قبلي بپردازد و در صورتيكه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته نشد سازمان جنگلباني با توجه بامكانات مستقيماً اجراي طرح را بعهده ميگيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمانها بنحو فوق پرداخت مينمايد.
تبصره 2 – ارزش جاده اصلي و ساختمانها با رعايت مفاد تبصره 4 ماده 10 اين قانون تعيين ميگردد.
ماده 14 – مدت قراردادهائيكه سازمان جنگلباني براي اجراي طرحهاي جنگلداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد ميسازد حداكثر سي سال است و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود.
نسبت بمجريان طرحهائيكه مشمول بند يك تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها هستند تاريخ اجراي طرح تاريخ شروع بهره برداري خواهد بود.
بزودی مواد 15 تا 67 قانون مذکور هم با آخرین اصلاحات و آرای مرتبط و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی ، کامل و خدمت شما سروران گرامی عرضه می گردد.
2 نظر
عالی بود لطفاً کاملش رو بارگزاری فرمایید
ممنون از اظهار نظرتون چشم حتما در اسرع وقت