در دعاوی شهرداری و شهرسازی، صرف اطلاع از نتیجه یک رأی یا تصمیم برای انتخاب مسیر حقوقی کافی نیست. ابتدا باید مشخص شود تصمیم مورد اعتراض توسط چه مرجعی صادر شده، موضوع آن چیست، چه مقرراتی بر آن حاکم است و آیا برای اعتراض، تشریفات یا مهلت خاصی وجود دارد.
حسب موضوع پرونده، پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار، نقشه‌های مصوب، سوابق شهرسازی، اسناد مالکیت، آرای کمیسیون‌ها، محاسبات عوارض، مکاتبات شهرداری و مصوبات مرتبط ممکن است در ارزیابی پرونده مؤثر باشند.
در پرونده‌های عوارض نیز باید میان اصل مطالبه، نحوه محاسبه و مرجع رسیدگی به اختلاف تفکیک کرد. برای نمونه، مقررات اجرایی مربوط به وصول عوارض شهرداری صراحتاً به رأی کمیسیون حل اختلاف موضوع ماده ۷۷ و قطعیت آن اشاره کرده‌اند.